كتب محمد أبو عوض
قال رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن نقص الأسمدة الزرعية فى الأسواق والجمعيات الزراعية، يشكل تهديدا، واضحًا للإنتاج الزراعى للمحاصيل الهامة والاستراتيجية وذلك نتيجة لإصرار شركات إنتاج السماد على تصدير المنتجات إلى الخارج.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شركات السماد تستغل ضعف قيمة الضريبة أو الرسوم التى تفرضها الحكومة من تصدير الشركات للأسمدة للخارج، دون الوفاء بحصتها لصالح السوق المحلى، وهو ما يؤثر على مستقبل الزراعة فى مصر.
وطالب "تمراز " بتشديد العقوبات على الشركات التى لم توفى بحصتها من التوريد للأسمدة الزراعية للسوق المحلى، وتقوم بتصديرها للخارج، قائلا: "يعنى اللى تحتاجه الزراعة فى مصر يحرم على الخارج".
وكانت الحكومة قد أصدرت قررا فرض رسم تصدير بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الأسمدة الآزوتية ، فى نهاية عام 2013 وذلك بهدف الوصول إلى تغذية السوق المحلى بالمبيدات، وفى حالة عدم وفاء الشركات المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة.
وقدرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت احتياجات الاراضى الزراعية فى مصر من الأسمدة بـ12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية.
ووعدت الحكومة مصدرى الأسمدة الآزوتية حال تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة باعفائهم من رسم التصدير المقدر بـ400 جنيه على كل طن صادرات أسمدة آزوتية.
