رئيس "تقصى حقائق القمح" بالبرلمان: طلب إحاطة لوزير الزراعة عن فساد منظومة توريد الأسمدة

قال مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر تصدير "شيكارة" السماد والذى وصل إلى 24 دولارا، جعل الشركات تُصر على تصدير الأسمدة، لتحقيق مكاسب كبيرة.

وأكد رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحصة التى تقوم الشركات بتوريدها لوزارة الزراعة يحدث بها تلاعب غير عادى، وهناك حلقة مفقودة فى الوسط، لا بد من كشفها بشكل واضح، وهى، هل موظفو الوزارة متورطون فى إفساد منظومة توريد السماد؟.

وأوضح "ملك"، أنه سيتقدم يوم الاثنين المقبل بطلب إحاطة لوزير الزراعة عبد المنعم البنا، حول فساد منظومة توريد الأسمدة بالوزارة، وطريقة وآليات العمل بها، لكشف المسئول عن الإضرار بالفلاح المصرى.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بفرض رسم تصدير بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الأسمدة الأزوتية، فى نهاية عام 2013، وذلك بهدف الوصول إلى تغذية السوق المحلى بالمبيدات.

وقدرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت، احتياجات الأراضى الزراعية فى مصر من الأسمدة بـ12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الأزوتية.

ووعدت الحكومة مصدرى الأسمدة الأزوتية حال تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة بإعفائهم من رسم التصدير المقدر بـ400 جنيه على كل طن صادرات أسمدة أزوتية.