كتب محمود العمرى
مر عام وشهران على عقد مجلس النواب، ولم يكن لنواب الهيئة البرلمانية لحزب النور برئاسة الدكتور أحمد خليل خير الله، دور تشريعى فى البرلمان، أو تقدموا بأى مشروع قانون، أو أى مقترحات لقوانين، مكتفين بدورهم الخدمى فى الدوائر الممثل فيها 11 نائبا للحزب، وهم أعضاء الهيئة البرلمانية.
ورغم أن الهيئات البرلمانية الأخرى الموجودة فى مجلس النواب، تقدمت بالعديد من التشريعات ومقترحات بقوانين، إلا أن هيئة الحزب السلفى، اتسمت بأن تكون الكتلة الصامتة تحت القبة.
وفى هذه الفترة اكتفى نواب الحزب السلفى، بأن يكون موقفهم مقصورا على نشر كل التحركات فى الدوائر الانتخابية، من طلبات وإقامة المجمعات الخيرية وزيارة المستشفيات، وكذلك اجتماعاتهم الدورية تكتفى بمناقشة هذا الدور، ولم تتطرق الكتلة البرلمانية لطرح أى مقترحات بقوانين، أو إعداد مشروعات قوانين، رغم تصريحاتهم السابقة بذلك، إلا أنها اقتصرت على دورها كتصريحات إعلامية وصحفية فقط، ولم تسع أيضا إلى تقديم أى استجواب للحكومة أو وزير خلال هذه الفترة، كما أن الهيئة البرلمانية لم يعد لها ظهور إعلامى خلال الفترة الماضية، والتى سجلته فى النشرة الدورية التى تصدر عن الهيئة البرلمانية للحزب السلفى.
وأكد المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور فى البحيرة، أن كل مشروعات القوانين التى تقدم من الأحزاب لم يكن لها طائل فى مجلس النواب، وكل القوانين التى تلقى عليها اهتمامات ومناقشات جادة هى القوانين التى تقدم من الحكومة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن خدمة المواطنين فى الدوائر، والعمل على حلول مشاكلهم هى أولى من تقديم مشروعات قوانين لم يتم إلقاء الضوء عليها أو مناقشتها، متسائلا: "هم اللى قدموا مشروعات قوانين عملوا أيه؟"، لافتا إلى أن كتلة النور تسجل موقفها فى كل الأحداث والمناقشات ومراقبة الوزراء، وأن مدة مجلس النواب لم تنته، وهناك دراسة لإعداد مشروعات قوانين وتقديمها خلال الفترة المقبلة.
