كتبت نورا طارق
حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من تدهور حالة مترو الإنفاق، بسبب الأزمة المالية الخطيرة التى يمر بها جهاز المترو، مؤكدا أن شركات الصيانة والنظافة والأمن الإدارى لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ حوالى 8 أشهر، كما أن فواتير استهلاك الكهرباء والمياه لم يسددها الجهاز منذ بداية عام 2015.
وقال "زين الدين" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الديون المتراكمة على جهاز مترو الإنفاق تعدت الـ500 مليون جنيه، طبقا لتصريحات مسئول كبير بالجهاز.
وتساءل النائب عن سياسة وزير النقل فى سداد هذه الديون، خاصة أن هذا المسئول أكد أنه تم نقل أزمة خسائر وتراكم الديون إلى الدكتور هشام عرفات، وأن هناك تخوفات لدى قيادات مترو الأنفاق من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها هذا المرفق وأنهم طالبوا بتخصيص 30 مليون جنيه شهريا بشكل إضافى فى حالة عدم زيادة سعر تذكرة المترو أو لحين إقرار زيادة سعر التذكرة وأن وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الطلب إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن من مجلس الوزراء.
وأكد "زين الدين" أن مسئولى المترو أكدوا أنهم "بيستلفوا" 10 ملايين جنيه شهريا من هيئة السكة الحديد، لتغطية مرتبات العاملين بالمترو وأنهم توقفوا عن سداد مستحقات جميع الجهات المتعاملة مع الجهاز لعدم وجود موارد مالية لدى جهاز المترو.
وطالب النائب الحكومة، بسرعة التدخل لإنقاذ المترو من الانهيار، واتهم الحكومة بأنها السبب وراء ما يعانى منه هذا الجهاز لأنها تركته دون أى تدخل منها إلى أن وصل الحال إلى تدبير مرتبات العاملين بالمترو من هيئة السكة الحديد التى تعانى هى أيضا من سوء الأحوال المادية لدرجة أن ديونها تعدت الـ30 مليار جنيه، مؤكدا أن حل أزمة المترو لن يكون بزيادة سعر تذكرة النقل به.
