كتبت ريهام عبد الله
أكد مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن شركات الأدوية التى تعاقدت مع الوزارة لتوريد الأدوية للمستشفيات يجب أن تلتزم باتفاقها، مشيراً لضرورة أن تنظر وزارة الصحة لأسعار الأدوية التى يتم توريدها للمستشفيات.
وأشار أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى ضرورة الاعتراف بقصور الخدمة الصحية المقدمة، بشكل عام، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على منظومة الأدوية بأكملها.
وقال أبو زيد، إن أزمة النواقص التى ضربت سوق الدواء، طالت المستشفيات، ضارباً المثال بأزمة نواقص المحاليل، مؤكدا أن عبوة المحلول تباع بـ40 جنيها بعد أن كان ثمنها 6 جنيهات، مضيفًا أن الأدوية موجودة لكن يتم احتكارها وبيعها بأضعاف سعرها.
وشدد أبو زيد على ضرورة علاج تشوهات التسعيرة وخفض أسعار الأدوية التى تحقق مكاسب كبيرة ورفع أسعار الأدوية التى تمنى بالخسائر، واصفاً تسعيرة الأدوية الأخيرة التى أعلن عنها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بـ"العشوائية".
