كتب عبد اللطيف صبح وهشام عبد الجليل
اقترح منير ألبير، عضو جمعية رجال الأعمال، نقل مسئولية البنية التحتية للمناطق الحرة لمجلس إدارة هذه المناطق، وذلك للإهتمام بالبنية من كافة التفاصيل ومحاسبة الإدراة على تردى البنية فى حالة حدوث ذلك.
وأضاف ألبير، خلال كلمته اليوم، بلجنة الشئون الاقتصادية، أن قانون العمل كان لا يطبق على المناطق الحرة وهذه كانت اهم ميزة به، فى حين ان مشروع قانون الاستثمار يقول ان كل حاجة فى هذه المناطق تخضع لقانون العمل بشكل مباشر، وهذا الأمر سيشكل بعض الأعباء سواء فى حيث الضرائب او القيمة المضافة.
ومن جانبه قال هانى المنشاوى، عضو مجلس إدراة جمعية رجال الأعمال، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة، نص على إلغاء تراخيص الشركات التى لم تقوم بالتأمين الاجتماعية على العاملين بها، مطالبا بعدم إغلاق هذه الشركات واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات ولكن عدم إغلاقها حتى لا ينفر المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.