الفيومى: التدرج الخمسى فى تطبيق اللامركزية يحمى موازنات الوحدات المحلية من العوار الدستورى

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التدرج الخمسى فى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية واستقلال موازنات الإدارات المحلية يحمى موازنات المحليات خلال مناقشتها فى موازنة العام الحالى من شبهة عدم الدستورية لافتا إلى أن الأمر لن يتغير إذا أقر البرلمان قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أنه حال إقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الحالى فإنه سوف يحمل مادة خاصة تنظم شئون الموازنات حيث يمكن التطبيق مع موازنة العام المالى المقبل 2018 -2019 موضحا أنه فترة الخمس سنوات التى وضعها الدستور لتطبيق اللامركزية قد تنتهى ونحن لم نطبق منها أى شىء.

يذكر أن المادة 178 من الدستور تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وفيما تنص المادة 242 من الدستور على يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.