كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق اللامركزية المالية فى الوحدات المحلية المختلفة سوف تأخذ وقتا طويلا من أجل التطبيق نظرا لارتباط هذه الموازنة مع العديد من الوزارات الأخرى موضحا أن الإدارة المحلية ترتبط مع 8 وزارات أخرى بالإضافة إلى أن هذا الارتباط تنظمه قرارات وقوانين تحتاج إلى التعديل.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من اللامركزية المالية التى تنص عليها الدستور وتم إقرارها فى قانون الإدارة المحلية الذى انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا أن يكون لكل محافظة موارد خاصة بها بحث لا تحتاج إلى موازنة الدولة إلا فى أضيق الحدود موضحا أن هذا الاستقلال المالى سوف يأخذ وقتا أيضا لأن الكثير من المحافظات قد لا تستطيع أن تحقق الاستقلال المالى فى هذه الفترة حتى تطور من نفسها.
وأشار النائب، إلى أنه يتوقع أن يتم تطبيق اللامركزية الإدارية بكل سهولة وذلك قبل أن يتم انتهاء المدة التى نص عليها الدستور المصرى، موضحا أن يتم إقرار الموازنة الجديدة للإدارات المحلية وفق الموازنات السابقة.
يذكر أن المادة 178 من الدستور تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وفيما تنص المادة 242 من الدستور على يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.
