كتب تامر إسماعيل
وصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، استمرار اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة مشروع الهيئات القضائية بالسابقة غير المقبولة.
وقال "الجمل" فى تصريحات لـ"برلمانى": إن عدم إلزام الدستور للبرلمان بالامتثال لرأى الهيئات القضائية فى القوانين التى تخصها، لايعنى إهمال رأيها تماما، وأن العرف البرلمانى والقضائى أسس لاحترام رأى القضاة فى القوانين التى تمسهم.
وأكد "الجمل" توقعه ألا يستمر المجلس فى مناقشة القانون، وأن يلتزم فى النهاية لوجهة نظر القضاة، فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من خلال اختيار رئيس الجمهورية وإلغاء مبدأ الأقدمية، واصفا التعديل بأنه سيعد إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وتناقش اللجنة غدا قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، والذى يطالب بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الأقدمية، ليكون باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات، وهو ما أعلنت أغلب الهيئات القضائية رفضه.
