كتب مصطفى النجار
رحب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعفاء اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة للمطاعم والمحال غير السياحية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى ضمن برنامج الحكومة وتعهداتها السابقة والتى تأخرت بحماية محدودى الدخل من ارتفاع نسب التضخم إذ وصلت لـ33%، وهو فوق طاقة المواطنين البسطاء الذين لم تتحرك رواتبهم بعد القرارات الأخيرة من تعويم الجنيه وتحرير أسعار الوقود جزئيًا.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، أصدر قرارًا اليوم الأحد، يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال محمود الصعيدى، إن قرار وزير المالية بالإعفاء جاء تطبيقًا لنص البند رقم (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وأكد أن اتصالات جرت بين برلمانيين والدكتور عمرو الجارحى، من أجل وضع ضوابط وإجراءات جديدة بعد ساعات من إصدار اللائحة التنفذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، للمساعدة على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
وأوضح النائب محمود الصعيدى، أنه بعد القرار المكمل والمفسر للائحة التنفيذية ينص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة، وهو ما يعفى المحلات الشعبية والأكثر انتشارًا والتى تمس محدودى الدخل مثل محلات الفول والطعيمة والكشرى والمأكولات الشرقية والتى لم تحصل على تراخيص سياحية أو تمارس نشاطها فى مناطق سياحية.
