كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمعروف بنائب العجلة، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى شهر يونيو المقبل لن تكون بموازنات مستقلة للوحدات المحلية، مشيرا إلى أن أول تطبيق لاستقلال الموازنات العامة للدولة سوف يكون بداية من العام المالى 2018/2019.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الحكومة لن يكون أمامها مع هذا العام سوى تقديم موازنات مستقلة، لأنه هذا ما نص عليه الدستور، مطالبا بأن يتم الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد فى أقرب وقت حتى نبدأ فى إعداد الكوادر فى المحافظات المختلفة التى تكون قادرة على تطبيق اللامركزية والاستقلال المالى للوحدات المحلية قبل نهاية المهلة التى حددها الدستور.
يذكر أن المادة 178 من الدستور تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وفيما تنص المادة 242 من الدستور على يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.
