كتب محمد الجالى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين، حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعراض إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإصلاح منظومة توزيع الخبز للقضاء على ما تواجهه من مشكلات، حيث أوضح الوزير على المصيلحى أنه جارى مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، وتحويل البطاقات الورقية إلى إليكترونية بنهاية الشهر الجارى، كما سيتم تحديث بيانات الصرف يوميًا من خلال كروت مؤمنة وشبكة معلومات سليمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وإصلاح منظومة توزيع الخبز المدعوم.
وتطرق الاجتماع لآخر الإجراءات الجارى تنفيذها لتنقية بطاقات التموين تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد وزير التموين أنه جارى مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية لاستبعاد أسماء غير المستحقين من البطاقات التموينية فى إطار الحرص على حماية حقوق محدودى الدخل والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن "السيسى" وجه بضرورة الاستمرار فى توفير حصص الخبز للمواطنين المستحقين للدعم بدون نقصان، مع أهمية حماية حقوقهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع بحث إنشاء مناطق لوجيستية للمبردات والثلاجات داخل وخارج الموانئ فى إطار خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالموانئ المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والتموينية فى شهر رمضان المبارك، وطرحها فى المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المتوقعة من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة.
ووَجَّهَ الرئيس فى هذا الصدد بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق، بما يساهم فى توفير السلع بالكميات اللازمة، فضلاً عن توحيد مطالب استيراد السلع الأساسية بما يضمن الحصول على أفضل سعر وأعلى جودة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير المالية قدم تقريراً حول نتائج الاجتماع الذى عقده فى لندن الأسبوع الماضى مع فريق من صندوق النقد الدولى، والذى عرض خلاله أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادى فى أعقاب الإجراءات التى تبنتها مصر للإصلاح الاقتصادى، كما ناقش مع ممثلى الصندوق عدداً من الموضوعات على رأسها الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات والتى زاد الإقبال عليها من المستثمرين الأجانب نتيجة لتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة زاد فى النصف الأول من العام المالى الحالى بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضى.
