كتب هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مصر بها 52 هيئة اقتصادية تعانى من الخسائر، عدا هيئتى قناة السويس والبترول، مضيفًا: "كذلك شركات قطاع الأعمال، فهى مليئة بالفساد، ولابد من وقفة للقضاء عليه، ووقف نزيف الإهدار فى الموازنة العامة للدولة".
وأضاف "خليل" خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة فى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال: "لابد من تقديم مشروعى قانونين واحد حول الحد الأقصى للدين الحكومى، وآخر حول إنشاء مجلس قومى لمعالجة الديون، وسيكون لهما دور كبير فى الحد من عجز الموازنة".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن التخفيضات فى عدد من القوانين أبرزها القيمة المضافة، مشدّدًا على ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى وضع اليد، لتعزيز إيرادات الموازنة العامة ولسد العجز الموجود بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم والتى تم مناقشة فيها تقرير لجنة الخطة والموازنة اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014/2015 ،والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.
