قانون الهيئات القضائية.. مرتضى منصور ينتقد تأجيل "التشريعية" لمناقشة التعديلات

انتقد مرتضى منصور عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية.

وقال "منصور" خلال كلمته عقب موافقة اللجنة باجتماعها مساء اليوم على إرجاء مناقشة مشروع القانون؛ إن هناك شائعات ترددت فى الشارع القضائى والقانونى خلال الفترة الماضية، بعد التقدم بذلك المشروع، تضمنت أن التعديل يقصد به تولى بعض الشخصيات لمناصب ما بالهيئات القضائية.

وأضاف منصور: "تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يُفَسَّر أننا نمهد لتولى شخص ما منصب ما.. أرى إما أن يُسْحَب القانون أو نناقشه، كما أرى أن السلطة القضائية أولى بعملها وأدرى بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب".

وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات واسعة اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وأكثر من عُشْر أعضاء المجلس.

كانت البداية حينما أكد النائب محمد سليم عطل، أن الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون، معقبًا: "يبقى مفيش داعى لمناقشته".

يذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء ا لأعلى.