كتب أشرف عزوز
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه وفقا للمادة 74 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ، يستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بنفس القواعد والشروط قبل العمل بالقانون .
وأضاف الجهاز فى رده على استفسار أحد الموظفين حول طريقة احتساب المزايا المالية للموظفين الذين تم ترقيتهم بالرسوب الوظيفى، أنه سيتم تحويل هذه المزايا من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات صافية مقطوعة فى 30 يونيو 2015 .
وأوضح الجهاز أنه سيتم حساب بدل الإقامة للموظفين الذين تم ترقيتهم وفق بداية الربط المقررة للدرجة التى تم ترقية الموظف إليها .
وكان قد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية الخاصة بحركة ترقية العاملين المدنيين بالدولة، الذين أتموا المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات الأعلى، وذلك وفقا للقرار رقم ( 246 ) لسنة 2016 .
وأوضح رئيس الجهاز المستشار الدكتور محمد جميل، أن القواعد تتضمن المدد البينية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
وأضاف "جميل" أن القواعد تشمل أيضا ضرورة حصول مستحقى الترقية لدرجة كبير بصفة شخصية على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين، فضلا عن عدم منح الدرجة للحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارات لم تقتضيها مصلحة قومية عليا.
كما أكد رئيس الجهاز، عدم جواز الاستفادة من تخفيض المدة الزمنية اللازمة للترقية بالنسبة للحاصلين على الماجستير والدكتوراة بعد 30/6/2016 .
