كتب تامر إسماعيل
أكد النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على عدم وجود مخرج قانونى يمكن أن يساعد لجنة العفو الرئاسى لضم المحبوسين احتياطيا لقائمة العفو الثالثة التى تعدها حاليا.
وأضح عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون لم يُعط رئيس الجمهورية حق العفو إلا لمن تصدر ضدهم أحكام، وأن الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تظاهر ليس أمامهم سوى أن تمنحهم النيابة العامة إخلاء سبيل على ذمة التحقيق، ثم بعد صدور الحكم يعفو عن الرئيس.
وأكد عبد المنعم، أن أى تعديلات قد تدخل على قانون الإجراءات الجنائية المنظور أمام البرلمان ولن يستفيد منها هؤلاء الشباب استنادا على القاعدة القانونية التى تقول "القانون لايطبق بأثر رجعى".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر أمس الاثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى أكتوبر الماضى.
وقال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين أن اللجنة تبحث حاليا التكييفات والمخارج القانونية لضم المحبوسين احتياطيا إلى قائمة العفو الثالثة التى تعكف اللجنة على إعدادها حاليا.
