كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادتين 14 و15 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الواردتين بباب "التدريب والتشغيل".
وتنص المادة 14 على أن: "تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:
1- الراغبون فى التدريب.
2- ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
3. المتدرجون.
4. الراغبون فى التأهيل الأعلى أو المستمر.
وتنص مادة (15) على أن:
"تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب
لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات
والفئات المستفيدة.
