مصانع مصر تنتظر الدعم.. فرج عامر يناشد السيسى بعقد مؤتمر قومى لتشجيع الصناعة

‏‫ناشد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد مؤتمر قومى لوضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية وإحياء جميع الصناعات المصرية خاصة صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تعترض مسيرة الصناعة المصرية وإعطاء أولوية قصوى للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأعلن "عامر" فى بيان أصدره اليوم، تأييده التام لاقتراح رجل الأعمال محمد أبو العينين، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدًا أن انشاء هذا المجلس سوف يقضى على جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعي فى مصر، موضحا أن وجود مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس السيسى، ستكون لديه القدرة على التشجيع الحقيقى للصناعة فى مصر وسوف يكفل القضاء نهائيا على التداخلات والتشابك بين الوزارات فى ملف الصناعة وسيعطى أكبر اهتمام لإقامة الصناعات التى تحتاجها الدولة بدلا من استيراد العديد من المنتجات التى لدى الدولة القدرة على إنتاجها وبكفاءة أكبر من المستوردة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن وجود مجلس أعلى للصناعة سوف يتصدى للعديد من المشكلات التى عانى منها قطاع الصناعة فى مصر خاصة فيما يتعلق بملفات الرسوم والضرائب والجمارك، وأيضا سيعمل هذا المجلس على اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأخرى، إضافة إلى وجود صناعات تصديرية.

وأكد "عامر" أن وجود مجلس أعلى للصناعة، سوف يشجع الشباب المصرى على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ضوء تخصيص الرئيس السيسى لمبلغ مليارى جنيه بفائدة 5% وهى فائدة ميسرة للغاية، ولكن لم يتم وضع سياسة واضحة من الحكومة لتوعية الشباب للإقبال على استغلال هذه الأموال، مشيرا إلى أن الأمر كان يتطلب من الحكومة إنشاء بنك خاص بالشباب يتولى كل مايتعلق بملف تشغيل وامتلاك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن المنتجات المصرية لديها مزايا نسبية كبيرة تجعلها قادرة على النفاذ لجميع أسواق العالم فى أوروبا والدول العربية والأفريقية وأمريكا، إذا كان لدى الدولة إرادة سياسية لتشجيع الصناعة المصرية وإعداد التشريعات المناسبة التى تنسف الروتين والبروقراطية ومن قبل ذلك توفير المناخ المناسب لتشجيع الصناعة المصرية، معربا عن أسفه لاستيراد الدولة للعديد من المنتجات والسلع الصناعية وبمليارات الدولارات، وهى منتجات يمكن لمصر أن تنتجها وبكفاءة أكبر من المستوردة لتوفير العملة الصعبة فى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن.