غضب بسبب اتفاقية صندوق النقد.. ونواب: إحنا مش مجلس شكلى وإرسالها بالعربى عار (فيديو)

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هجوما حادا على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لصرفه الدفعة الأولى من قرض الصندوق الدولى قبل موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وطالب نواب اللجنة باستدعاء رئيس الوزراء لمسائلته بشأن مخالفته المادة 127 من من الدستور، التى ألزمت الحكومة قبل تنفيذ الاتفاقيات الحصول على موافقة البرلمان، مشددين على أنه اخترق الدستور، كما طالبوا بأن يقدم اعتذارًا لمجلس النواب.

وشن النائب علاء عبد المنعم هجوما على تنفيذ الحكومة اتفاقية صندوق النقد قبل عرضها على البرلمان، وانتقد عدم عرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس حتى الآن، لافتا إلى أن مذكرة رئيس المجلس هى فقط التى عُرِضَت، وأكد أن هذا فيه استخفاف بالشعب.

وقال "عبد المنعم" أمام اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ليس مجلسا شكليا لتمرير اتفاقيات ومعاهدات الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب منوط به مراقبة الحكومة.

وأضاف: "ما هو معروض علينا لا يصح أن يُعْرَض.. فهو مذكرة من رئيس المجلس بإحالة الاتفاقية المرفقة بالمذكرة.. فأين هى الاتفاقية المرفقة؟".

وتابع قائلاً: "قيل إن هناك خشية من نشر بنود الاتفاقية على الرأى العام، ولكن الشعب هو المدين فى هذه الاتفاقية، أليس من حق المدين ووكلاء المدين (النواب) أن يعرفوا شروط الاتفاقية؟، فالمذكرة أفادت أنها تضمنت ملخص لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.. فأين هذا البرنامج؟".

وأشار إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال إن الاتفاقية لو رُفِضَت سيعود الحال إلى ما هو عليه، وتساءل "عبد المنعم": "أى حال سنعود إليه؟، وهل سيعود الجنيه إلى ما كان عليه قبل التعويم؟ وهل ستنخفض الأسعار؟".

وأوضح النائب: "رئيس الوزراء قال إذا رُفِضَت الاتفاقية هنرجع الفلوس.. يا سلام؟.. والناس اللى اتطحنت فى الأسعار، وقال أيضًا إن الاتفاقية أُبْرِمَت باللغة الإنجليزية وتُرْجِمَت للعربية، فمن أين لنا أن نعرف أن الترجمة صحيحة؟".

من جانبها؛ تساءلت النائبة سوزى ناشد، عضوة اللجنة: "هل من المنطق توقيع الاتفاقية فى 11 نوفمبر، وتُصْرَف الدفعة الأولى منه بالمخالفة للدستور؟.. هى الحكومة مابتعرفش تقرا الدستور؟ هو إحنا بس اللى بنحس بآلام الناس؟ .. اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم اعتراض الأعضاء على تأخير عرضها".

وطالب النائب سامى رمضان بأن يعتذر رئيس الوزراء للبرلمان، فيما قال النائب كمال أحمد: الحكومة ضربت بالدستور عرض الحائط، وهو ما لم يحدث قبل ثورة يناير.

وأضاف "قامت به الحكومة هو تدليس فى الأوراق، وكأنها كانت مذعورة من عرض الاتفاقية على البرلمان.. إرسال الاتفاقية باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية يُعَد تدليس وعار لمخالفته للمواثيق الدولية".

فيما اعتبر النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة، عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها إهانة للمجلس، واستهانة به وبالدستور.

وقال "بكرى": ما حدث تجاوز فى حق البرلمان المصرى، ونحن أمام مواد دستورية واضحة ولا تخفى على أحد.. وتساءلت فى طلب إحاطة لماذا لم تعرضوا علينا الاتفاقية؟ ولم نسمع إجابة.. وذلك أمر خطير لا يمكن الصمت عليه وإلا سنصمت على أشياء عديدة".

وأضاف "بكرى": نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر، وأوضاع اقتصادية صعبة والاتفاقية جاءت لعدم الدخول فى مرحلة الإفلاس.. ولا نتعامل مع الحدث بشكل شخصى.. وماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية؟ ما الحل؟، نحن فى موقف صعب للغاية ونريد المصلحة".