عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشان أزمة أرض جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية.
واستمعت اللجنة إلى مقدمى طلب الإحاطة ومن بينهم النائبة جواهر سعد الشربينى، والذين رفضوا استكمال اجراءات شراء مالك الجامعة للأرض المقام عليها الجامعة، على أن تبقى الأرض بنظام حق الانتفاع.
واستمعت اللجنة إلى الدكتور محمد ربيع مالك جامعة الدلتا، والذى قال إنه حريص جدا على الحفاظ على المال العام، وأنه ابن من الفلاحين الذين تربوا من أرض الإصلاح الزراعى، لافتا إلى أن كلامه موثق بالمستندات، وأنه أحرص الناس على حق الدولة.
وأضاف مالك جامعة الدلتا، أنه لم يطلب من الأساس تخصيص أرض له فى جمصة، حيث كان يسعى للحصول على ترخيص لبناء الجامعة فى منطقة مجمع المدارس عام فى ٢٠٠٥، إلا أنه فوجئ بتعطيل مساعيه ليكتشف أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، أوصى ببناء تلك الجامعة ففى منطقة جمصة من أجل نقل التنمية بالمنطقة.
وتابع ربيع، " تم التنكيل بى حتى اذهب الى جمصة، فلم أسعى الى الحصول على ارض هناك، كما اننى لم ابدأ حياتى بتجارة الاراضى بل بالتعليم، قائلا: "الأرض التى تم تخصيصها ومساحتها ٤٤ فدان، كانت أرض مستغلة كمدفن للقمامة، وهو الأمر الذى كلفه مبالغ باهظة لتجهيزها للمبانى، مضيفا أن التخصيص كان بنظام حق الانتفاع كل خمس سنوات، ومع عدم الاستقرار فى ذلك الأمر واضطرارى لتحقيق الاستقرار، تقدمت بطلبات لشراء الأرض، وحصلت فى تلك الفترة على موافقات بتأجيل سداد قيمة حق الانتفاع لحين الفصل فى النزاع خلال تلك الفترة.
وأضاف مالك جامعة الدلتا، وبعرض الأمر على محافظ الدقهلية عمر الشوادفى، عام ٢٠١٤ أحال الأمر إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل وممثلين لأجهزة رقابية، والتى أقرت إمكانية الشراء بقيمة ٣٠٥ جنيه للمتر ى وهو الأمر الذى أقرته عدة فتاوى صادرة من مجلس الدولة أيضا بشأن إمكانية البيع لتلك الأرض.
واستطرد رئيس الجامعة: " مصر بها ٢٤ جامعة خاصة، وينطبق عليها هذا القرار الوزارى، متسائلا : لماذا هذا التفريق بين الجامعات؟، فهناك ٧ جامعات فى مدينة ٦ أكتوبر تم شراء المتر فيها بـ٧٠ جنيه، وكذلك هناك ٢٠٠ فدان بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بجنيه، كما أن الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بـ ١٣٤ جنيه منذ عامين ".
وأكد ربيع، أنه قام بسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة منه عن الفترة الماضية، والتى بلغت مبلغ ١٨ مليون جنيه عن قيمة حق الانتفاع الماضية حتى عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى فوائد تم احتسابها بشكل مبالغ بلغت قيمتها ما يقرب من ٩ مليون جنيه، حيث تم احتسابها بنسبة ١١٪ بدلا من ٧٪، قائلا: إنه تم الاتفاق على ألية لسداد القيمة الجديدة للأرض بموجب القرار الوزارى الصادر فى عام ٢٠١٤، منذ ذلك التاريخ.
وأبدى مالك جامعة الدلتا، استعداده لأى تفاهمات تصب فى الصالح العام للبلاد، لافتا إلى أن جامعته تتحمل مسئوليتها الاجتماعية كاملة فى محافظة الدقهلية، وذلك من خلال التبرعات المستمرة للمراكز الطبية والعلاج المجانى الذى تقدمه للمرضى.
يذكر أن قضية أرض جامعة الدلتا مثارة أمام القضاء، بشأن بيع مساحة 50 فدانا من أرض جمصة لجامعة الدلتا، قد نشبت منازعات، بين محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، وبين مسئولى الجامعة، رفض خلالها المحافظ السابق، تنفيذ قرار بيع 50 فدانا لجامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر للمخالفة للقانون.
وكانت المحافظة، خصصت لجامعة الدلتا 50 فدانا بحق الانتفاع "إيجار سنوى"، بمدينة 15 مايو بجمصة بسعر 750 جنيها للمتر فى السنة، وقامت إدارة الجامعة، بمحاولة شرائه بـ305 جنيهات للمتر.
