كتبت إيمان على
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية ستستدعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الاتفاقية لها ثلاث مراحل فى تنفيذها وفقا للدستور، وهى إبرام الحكومة للاتفاقية ثم مناقشتها ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية .
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن صرف الدفعة الأولى من الاتفاقية ليس تجاوزا وليس معناه أنه تمت الموافقة عليها.
وعن رد الحكومة للدفعة الأولى حال رفض البرلمان لها، قال وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك خطوات إصلاحية تمت، وإجراءات مترتبة ببعضها، من بينها تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم، وهذا كله لابد من وضعه بعين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية .
