ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمود حسين، نائب محافظة بورسعيد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير النقل، بشأن الآثار السلبية التى تسبب فيها قرار وزير النقل رقم (800) لسنة 2016 على قطاع الملاحة البحرية والنقل البحري، وذلك فى أول حضور لوزير النقل الجديد، الدكتور هشام عرفات، لمجلس النواب، منذ توليه منصبه فى الحكومة.
ترأس اللجنة اللواء سعيد طعيمة، وحضر مناقشة طلب الإحاطة وزير النقل، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، ومجموعة من قيادات وزارة النقل والمواصلات.
وقال نائب بورسعيد فى طلب الإحاطة، إن قرار وزير النقل رقم " 800" أدى إلى رفع المبالغ التى يتم تحصيلها، سواء لإصدار تراخيص مزاولة كافة الأنشطة الملاحية وتجديد هذه الترخيص، أو مقابل الانتفاع بهذه التراخيص، أو إصدار تراخيص أو تجديدها أو استمرارها العمل بها".
وأضاف "حسين" أن القرار السالف ذكره يهدد اقتصاديات شركات العاملين فى مجال النقل البحري، ويهدد قدرتهم على الاستثمار فى هذا المجال ، وبالأخص أن هذه الزيادات جاءت مفاجأة بنسب وصلت فى بعض الأنشطة 300 % ، كما أنها لم تراع التنافسية القائمة بين الموانئ العالمية العامة العاملة فى ذات المجال.
وأشار "حسين" أن هناك عددا من الآثار السلبية المترتبة على قرار وزير النقل، حيث تم زيادة مقابل إصدار التراخيص ومزاولة الأنشطة بنسب متفاوتة، وزيادة القيمة مقابل الانتفاع بتلك التراخيص، وخفض مدة التجديد فى بعض الأنشطة كالشحن والتفريغ من 10 سنوات إلى 5 سنوات .
مؤكدا القرار سيؤدى إلى مضاعفة قيمه رأس المال المصدر للشركات التى تمارس كل الانشطة ، وألزمت الشركات القائمة حاليا بتوافق أوضاعها خلال سنتين، بجانب مضاعفة قيمة التأمين الابتدائى والنهائى، والتى تلتزم الشركات بتقديمه بضمان بنكى أو نقدى، وألزمت الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها، بجانب أنه تم زيادة قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها عن بعض الأنشطة كالوكالة الملاحية.
وأوضح "حسين" لوزير النقل أن القرار سيؤدى إلى خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق الملاحة لزيادة الأعباء نتيجه رفع رأسه المال الغير مبرر، ووضع قيود جديدة على إصدار التراخيص وتجديدها .
وعلى صعيد متصل أكد نائب بورسعيد بأن وزير النقل والمواصلات صرح بأنه وفقا للمستجدات الخاصة بالهيئة الاقتصادية، فإن تبعية موانئ بورسعيد لا تخضع لوزارة النقل وتخضع للهيئة، والهيئة لها الحق فى تطبيق أو عدم تطبيق القرار.
وتابع: " أصدر وزير النقل أيضا قرار بإصدار لائحة تنفيذية خلال أيام، سيتم تطبيقها فى جميع الموانئ المصرية، وسيتم توحيد فيها كافة المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالقرار رقم 800 لسنة 2016 ، ليتم تطبيق مفاهيمه بشكل موحد فى جميع الموانئ، ولا يتم استغلاله بشكل غير صحيح"
كما سيتم عمل جلسات حوار مجتمعى يضم المختصين والعاملين فى مجال النقل البحرى بشأن القرار لإزالة كل سلبياته.
وكان قد تقدم الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة منذ 3 أسابيع لوزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، بسبب صدور القرار رقم 800 لسنة 2016 ، والذى تسبب فى حالة من الغضب بين الأوساط المختلفة المرتبطة بالعمل الملاحى والنقل البحرى والعاملين فى تلك المجالات .
