كتب محمد عبد العظيم
يناقش البرلمان فى جلساته العامة المنعقد الآن، وطبقا للملحق الذى أرسلته الأمانة العامة للبرلمان إلى النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن طريقة إقرار "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، والصادر فيه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2017.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وفى حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة؛ وافقت على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.