كتب محمود العمرى
قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة وافقت اليوم على اتفاقية صندوق النقد الدولى، من الناحية الدستورية للاتفاقية، وأن جوهر الاتفاقية نفسه سيُنَاقَش فى اللجنة الاقتصادية باعتبار أن اللجنة منوط بها مناقشة الاتفاقية كاملة.
وأضاف "بكرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه متعجب ممن رفضوا الاتفاقية، متسائلاً: "ما هى أسبابهم للرفض؟ وماذا بعد الرفض؟، فنجد أنه لا توجد أسباب لديهم لرفض الاتفاقية.. فلا توجد بدائل إلا الموافقة على الاتفاقية، لأن مصر كانت على وشك الإفلاس والدخول فى النفق المظلم، وهذه الاتفاقية كانت سند للدولة المصرية للوقوف مرة أخرى".
وأوضح النائب: "من المعروف أن يناقش مجلس النواب جميع الاتفاقيات التى توافق عليها الحكومة، ولكن أتعجب ممن يرفضون عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس، وهم أنفسهم من طالبوا بأن تُعْرَض اتفاقيات القروض على البرلمان".
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قد وافقت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان؛ على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تُحَال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
