كتب إبراهيم سالم
انطلاقا من النظام الأساسى للبرلمان العربى الذى أقره القادة العرب فى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالعاصمة العراقية بغداد عام 2012م، يأتى حرص البرلمان فى الإسهام فى تحقيق الغايات والأهداف التى من أجلها أقر الميثاق العربى لحقوق الإنسان، والذى اعتمدته القمة العربية بتونس عام 2004م، ويمثل دخوله حيز التنفيذ فى عام 2008م، رمزا للاحتفال باليوم العربى لحقوق الإنسان، حيث يضطلع البرلمان العربى بدور كبير فى تعزيز العمل العربى المشترك وتفعيل سبل التعاون فى مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان.
ويأتى توقيع معالى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، السيد أحمد رسلان، نيابة عن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمي، لمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) فى اليوم العربى لحقوق الإنسان، تأكيدا للشراكة مع لجنة معنية بدراسة تقارير حقوق الإنسان فى الدول العربية، ليأخذ التنسيق والتعاون مع آليات العمل العربى المشترك مسارا أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان فى عالمنا العربي، إيمانا من البرلمان بضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية التى أقرها القادة العرب لحماية حقوق الإنسان.
ويؤكد البرلمان أن الاحتفال باليوم العربى لحقوق الإنسان لهذا العام، يأتى فى ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، تنامت فيها الجماعات والكيانات الإرهابية، التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة العربية، مما يتطلب التأكيد على التضامن والوحدة العربية لمواجهة هذه المحاولات البائسة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعى للشعب العربي، ولعل اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربى لحقوق الإنسان لعام 2017م، تحت شعار "حقوق الانسان والتعايش السلمي"، تأكيدا للحرص على ثقافة التسامح والحوار السلمى بوصفهما ركنان أساسيان فى كافة المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانا لوحدة الشعب العربي.
ويدعم البرلمان العربي، الاهتمام الذى توليه الدول العربية بتعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرص الهيئات المنتخبة والمجالس والبرلمانات العربية على ذلك، وبهذه المناسبة يثمن البرلمان العربى بمصادقة البرلمان الموريتانى على مشروع قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربى لحقوق الإنسان.
ويرى البرلمان العربى أن الاحتفال باليوم العربى لحقوق الإنسان، يمثل فرصة لمطالبة المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطينى الذى أقرته قرارات الشرعية الدولية وباقى القرارات الأممية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
كما يمثل فرصة لمراجعة التشريعات العربية سواء فى إطار جامعة الدول العربية أو على مستوى البرلمانات الوطنية لحماية المواطن العربى، خاصة من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال داخل المجتمعات العربية المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولة بائسة لإلصاق هذه الأعمال الإجرامية بالدين الإسلامى الحنيف، وهو منها براء، فهو دين المحبة والسلام والعدل.
