كتب مصطفى النجار
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحديث عن تثبيت سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، أمر يمكن دراسته، خاصة أنه ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع التى تدخل كل منزل بل أنها هى السلع التى تبنى كل منزل فى بعض الأحيان.
أوضح النائب محمود الصعيدى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يتم احتساب متوسط سعر المليون وحدة من الغاز الطبيعى للمصانع، وفقًا لتكلفة استيراد الغاز وسعر الشراء من الشريك الأجنبى، بالإضافة لحصة مصر من الإنتاج المحلى والتى بدأت فى تزايد بعد بدء استخراج كميات من الآبار المكتشفة.
وحول تحفظ البعض على فكرة تثبيت سعر الغاز للمصانع، قال محمود الصعيدى، إنه يمكن عرض سيناريوهات كثيرة، وعلينا أن نفهم الهدف من وراء تثبيت الأسعار حتى نتحرك على هذا الأساس، وإذا نظرنا بزاوية أشمل على إمكانية زيادة عجز الموازنة العامة، فإننا يجب أن نعلم أن زيادة الاستيراد للوقود يتسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى وبالتالى يزيد عجز الموازنة ويرتفع التضخم وتزيد الأسعار.
وأضاف، ولأننا أصبحنا دولة منتجة ولدينا ثروة كبيرة من الغاز فإنه يمكن النقاش حول آليات والمدة الزمنية لتثبيت سعر الغاز وتحديد شروط لذلك، واعتقد أن الربط الأفضل للحصول على حوافز فى أسعار الغاز أن يزيد المصنع من طاقته الانتاجية وتوظيف العمالة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى ويساهم فى خفض الأسعار أو على الأقل تثبيت جزء مهم من تكلفة التصنيع.
يذكر أن أسعار بيع الغاز للمصانع محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت التحصيل، وبعد زيادة سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيه إذ كان يتم الحساب قبل التعويم بسعر الدولار بـ8.88 جنيه.
