كتب هشام عبد الجليل
قال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب عن حزب المصريين الأحرار، إن حجم المخالفات فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات تعلية أدوار، مضيفا: التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر.
وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون "التعامل فى مخالفات البناء"، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عددا من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة، أو من خلال معادلة يتم تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.
وأكد فهمى، أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وأخيرا ممنوع التصالح على مبان منشأة على أراضى أملاك دولة.
