كتبت إيمان على
طالب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باستعجال إدراج مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" بالجلسة العامة للتصويت عليه واللانتهاء منه خلال دور الانعقاد التشريعى الجارى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة يحتاج لإجراءات تنفيذية لا تقل عن 6 أشهر حتى تكون الهيئة مستعدة لإجراء انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجميع عليه أن يضع فى الحسبان أن الدولة على أعتاب انتخابات محليات وانتخابات رئاسية فى عام 2018 ، الأمر الذى يستلزم إقرار مشروع القانون فورا للبدء فى اختيار الجهاز التنفيذى للهيئة وتحديد ضوابط عملها.
وأشار "بكرى" إلى أن إجراء تلك الانتخابات مرتبط بصدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما يستلزم ضرورة إقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
