كتبت إيمان على
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت دعوة رسمية من السفير السويسرى ماركوس لايتنر، لحضور منتدى خاص بالبرلمانيين المهتمين بمجال حقوق الإنسان فى سويسرا نهاية مارس الجارى.
وعن فتح قضية استرداد الأموال المهربة إلى سويسرا، قال "الغول" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن سويسرا تعتمد فى اقتصادها بالأساس على تلك الأموال الموجودة فى البنوك، موضحا أن اللجنة طرحت ذلك الأمر مسبقا على السفير السويسرى فى لقاء سابق معه فى مجلس النواب، وكان رده أن هناك ضوابط ومعايير تحكم القانون السويسرى هدفها الحصول على حكم قضائى نهائى وبات بإثبات أن تلك الأموال مهربة بالفعل ومحصلة عن طريق غير مشروع، مؤكدا أن تلك الشروط مجحفة وصعب إثباتها، كما أن الدولة لها مصلحة أن تظل إلى ما لا نهاية ليتم تدويرها فى مشروعات آخرى.
ولفت النائب، إلى أن اللجنة ستسعى لطرح الأمر مجددا خلال لقاءاتها بالبرلمان السويسرى، لكنه يرى أن البديل هو تعامل لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج مع الشخصيات أنفسهم بالتفاوض والمصالحة مثلما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم ورشيد محمد رشيد.
