كشفت دراسة بحثية حول قرار رفع تأشيرة دخول السياح إلى مصر لتصبح 60 دولارا، أن القرار سيؤثر على عدد السائحين القادمين لمصر من 30 دولة أوروبية وأسيوية، وأنه سيؤثر على نسبة إنفاق الأسر القادمة لمصر، وسيعطى مزيدا من الفرص لدول وأماكن سياحية غير مصر.
وقال عصام على الخبير السياحى الذى أعدّ تلك الدراسة، أن أثر زيادة قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر عبر موانيها المختلفة من 25 دولارا إلى 60 دولارا بداية من شهر يوليو القادم على القطاع السياحي المصري حال تطبيقها سىء جدا، وأنه سيرسل الدراسة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير السياحة يحيي راشد، والوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار ولرئيس لجنة السياحة والطيران المدني النائبة سحر طلعت مصطفي.
وأضاف عصام في تصريح خاص لبرلماني أنه اختار مدينة الغردقة لإجراء الدراسة كونها المدينة السياحية الأولي في مصر حاليا في نسبة الإشغالات، حيث بلغت 43% مقارنة بالمدن السياحية الأخري في شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وأشار إلى أن البحث شمل سائحين من 125 دولة مختلفة، وشمل أيضا من يعمل داخل الفنادق والقري السياحية، ومنهم من يمتلك عقارات سكنية تم من خلالهم تسجيل الآثار المترتبة علي الحركة السياحية حال رفع قيمة التأشيرة إلى 60 دولارا.
وأوضح أن نتائج البحث أكدت أن هناك أكثر من 30 دولة أوربية واسيوية سوف تتضرر من قرار رفع التأشيرة إلى 60 دولارا، أي بزيادة قدرها 140% خاصة الدول ذات المشكلات الاقتصادية مثل دول، روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا والمجر و سلوفينيا ورومانيا ومقدونيا والتشيك وجورجيا وصربيا وبلغاريا وأفغانستان ولاتفيا وهستونيا ولتوانيا، وعدد من الدول الأخرى الأوربية والأسيوية، كما أن هناك عددا من الدول العربية سوف تتضرر من نفس القرار، شملت دول اليمن والسودان والمغرب والعراق والجزائر وليبيا وتونس، بالإضافة إلي 10 دول أفريقية، أهمها جنوب السودان وبوركينا فاسو وجزر القمر والنيجر وإثيوبيا والكونغو وزيمبابوي.
كما أن الدراسة أكدت أن هناك عددا من الدول الغنية لن تتضرر من القرار، أهمها دول الوليات المتحدة الأمريكية وسويسرا والنرويج وهولندا والسويد و لوكسمبورج وقطر والكويت.
ونوه إلى أن الدراسة أثبتت أن زيادة قيمة تأشيرة الدخول بزيادة قدرها 140%سوف يترتب عليها عزوف عدد كبير من الدول عن زيارة المزارات السياحية، فمن الصعب أن تقوم أسرة مكونة من 4 أفراد بدفع تأشيرة دخول بقيمة 240 دولارا، وأن تقوم فيما بعد بشراء رحلات القاهرة المقدرة للفرد بـ100 دولار أي أن الأسرة تحتاج إلي 400 دولار للرحلة الواحدة، بخلاف قيمة التأشيرة، الأمر الذي سوف يترتب عليه أيضا انخفاض الطلب علي رحلات الأقصر والمعروفة برحلات اليوم الواحد وهي للفرد بـ100 دولار.
كما أن زيادة التأشيرة سوف تدفع سياح دول روسيا حال فك الحظر إلى مدن سوتشي وشبه جزيرة القرم، وهي مدن روسية لاتتطلب تأشيرة وهي مدن سياحية أصبحت منافسة لمصر خلال آخر 3 سنوات.
بالإضافة إلي انخفاض الطلب علي رحلات السفاري الجبلية ورحلات الغوص، فبعد قيام الأسر بدفع 240 دولار لأسرة من 4 أفراد، يصعب قيام هذه الأسر بهذه الرحلات التي تتراوح سعرها مابين 25 دولار الي 75 دولار فضلا عن انخفاض الطلب علي مطاعم الأسماك واللحوم.
وأثبتت الدراسة أيضا أن تفعيل القرار سوف يترتب عليه عواقب وخيمة، منها أيضا انخفاض الطلب على الموسم السياحي الصيفي لعام 2017، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الدول المصدرة للسياحة غائبة عن المقصد السياحي المصري، كما أن القرار سوف يوقف كل تحركات المجلس الأعلى للسياحة، ويشل نتائج مشاركات مصر في المعارض السياحية التي قامت بها، والتي تنوي المشاركة فيها، والتي تضم 43 معرضا سياحيا، كما أن القرار سوف يترتب عليه مكاسب سياحية لدول أخري منافسة لمصر هي دول تركيا ودبي وتونس خلال الفترة القادمة في ظل استمرار المنافسة السياحية والعروض التي تقدمها هذه الدول لإغراء السياح.
كما أن الدراسة أثبتت أن مصر لم تحقق المطلوب منها في أعداد السياح حتي الآن، ومازال الموسم الشتوي متراجعا بالرغم من حدوث انفراجة، ومع تفعيل القرار بداية من يوليو القادم يترتب عليه ضياع الموسمين الشتوي والصيفي وإبقاء الحال كما عليه.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك عددا من الدول التي أعفت السياح من رسوم التأشيرة، أهمها دول سيشل -كمبوديا -جزر القمر -وغينيا -ومدغشقر -وتيمور الشرقية -وتوجو -أوغندا -بيساو –ميكرونيزيا.
بالإضافة إلي دولة الإمارات التي تبنت دخول السياح الروس بدون تأشيرة وقيام بيلاروسيا بالسماح بإعفاء 80 دولة من رسوم التأشيرة وكذلك دول بتسوانا وكندا والبرازيل.
وتوصلت النتائج إلى أن إعلان الحكومة في أقرب وقت أرجاء القرار إلى يناير من 2018 سوف يلعب دورا كبيرا في زيادة الطلب علي المقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، وأنه سيزيل مخاوف شركات السياحة ومنظمي الرحلات بالخارج ويعزز مكانه مصر السياحية ويدفع بها إلى الأمام.
