كتب إبراهيم سالم
حاول قانون العمل الجديد تغليظ العقوبات على أصحاب المصالح التى تلحق العمالة المصرية للعمل، سواء فى الداخل أو الخارج دون ترخيص من الجهات المسؤولة، وحدد القانون العقوبات الجديدة على من يفعل ذلك، حيث بلغ الحد الأدنى لها دفع غرامة 20 ألف جنيه، وحد أقصى لها وصل 100 ألف جنيه، ويحق للمحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى بغلق المصلحة غلقا وجوبيا.
ونصت المادة "258" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة "39" من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "40" من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج، أو مخالفة نص المادة "42" من هذا القانون.
تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقات عمله فى الداخل أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تقاضاها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ويكون الإغلاق وجوبيا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم "1".
