كتب إبراهيم سالم
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة واستخراج ترخيص استقدام أجانب للعمل لديه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وأيضا ضمانا لحقوقه.
وألزم القانون العامل بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه وحتى مائة الف جنيه، بشرط قضاء المحكمة بترحيله فورا إلى خارج البلاد.
ونبه القانون الجديد المحكمة إلى ضرورة مراعاة المادة "67" من هذا القانون التى تقضى بضرورة ترحيل العامل الأجنبى إلى بلاده على النفقة الخاصة لصاحب العمل، وليس على نفقة الدولة.
ونصت المادة "260" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل، وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم "67" من هذا القانون".
