اختتمت فعاليات منتدى ائتلاف "دعم مصر" الأول فى مدينة الغردقة أمس الأحد، والذى استغرق 3 أيام متواصلة من وِرَش العمل المكثفة لنواب الائتلاف.
ودارت المناقشات عن أهم الموضوعات التى تهم المواطن المصرى والمطروحة على الساحة السياسية، بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان.
وتناولت الورش أيضًا أهم المشكلات والقضايا العالقة التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة ومنها التعليم الأساسى، والفنى، والتعليم العالى، والصحة، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، والإدارة المحلية، والمرأة والطفل، والثروة المعدنية، والزراعة، والسياسات المالية والنقدية، والإعاقة، والزراعة، وكذلك سُبُل تحفيز الشباب للمشاركة فى عملية التنمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وأفضل استخدام وتوظيف للدعم الذى تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.
وانتهى المؤتمر فى ختام أعماله إلى التوافق على عدد من الرؤى والأفكار والإجراءات فى عدة مجالات وأهمها:
* إعادة تقييم نصوص قانونى الأحوال الشخصية والأسرة وفق المستجدات المجتمعية وإدخال ما يلزم من تعديل بالإضافة أو الحذف.
* تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة، ومنها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة، لتكون قادرة على القيام بالدور التى أناطها به القانون.
وانتهت ورشة عمل العدالة الاجتماعية إلى العديد من التوصيات أهمها:
* توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 5.3 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية.
* ميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيًا إلى دعم نقدى، وتطوير قاعدة بيانات متكامله عن الأسر الأكثر احتياجًا.
* إيجاد آلية حكومية أهليه فعالة للإغاثة، وتقديم سُبُل الحماية لجميع الأسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.
* التوسع فى برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها، وتفعيل الرقابة عليها لزيادة استيعاب الأطفال فى السن المدرسى.
* التوسع فى إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة.
* التوسع فى التغطية التأمينية للعاملين بالدولة والحرص على تقديم حزمة حماية اجتماعيه للعمالة غير المنتظمة.
* تعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وانتهت ورشة عمل الثروة المعدنية إلى العديد من التوصيات أهمها:
* النظر قى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة اقتصاديًا، لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها.
* التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجى للثروة المعدنية على النطاق الجغرافى لمصر، مع تقديم خارطة استراتيجية لإدارة الثروة المعدنية.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالاستثمار إلى عدد من التوصيات أهمها:
* التنسيق مع الحكومة بالتعجيل فى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتكون تابعة لهيئة الاستثمار.
* التنسيق مع الحكومة بإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانى/ الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
* وضع آلية تفعيل الدور الرقابى للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.
وانتهت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها:
* تفعيل اللجنة القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية.
وانتهت ورشة عمل السياسات المالية والنقدية إلى عدد من التوصيات أهمها:
* تطوير المنظومة الضريبية وتفعيل النظام الإلكترونى بربط بطاقة الرقم القومى بالنظام الضريبى.
* وضع سياسات عامة وتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامه 2030.
* التحول إلى سوق غير نقدى وحصر المعاملات المالية، لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك ما يساهم فى تقنين الاقتصاد.
* التنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات لقياس الأداء لكل عضو من أعضاء الحكومة.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإعاقة إلى عدد من التوصيات أهمها:
* الإسراع فى إصدار قانون الإعاقة.
* تبنى مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركة.
* الاستفادة من الثروة البشرية التى تكمن فى المعاقين وتحويلها إلى قوة منتجة.
* تبنى استراتيجية لتأهيل الأطفال المعاقين حتى الوصول إلى مرحلة الشباب، الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية.
وانتهت ورشة عمل المنظومة الصحية إلى العديد من التوصيات أهمها:
* العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة.
* تعديل وتطوير قانون التأمين الصحى ليشمل جميع طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية.
* العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة العليا للمستشفيات، والتى يتبع لها جميع المستشفيات التابعة للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأية هيئة أخرى.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإدارة المحلية إلى عدد من التوصيات أهمها:
* أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية.
* ضرورة إعادة التقسيم الإدارى للدولة بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعة إلى عدد من التوصيات أهمها:
* التنسيق مع الحكومة لاتخاذ جميع الآليات الفنية والإدارية والتشريعية التى تساهم فى تنمية الصادرات، لتصبح أهم موارد الدولة، وتخفيض العجز بالميزان التجارى وصولاً إلى إنهاء العجز.
* وضع خطة وجدول زمنى للإصلاح الإدارى لدفع عجلة النمو الصناعى.
* إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية.
* التنسيق مع الحكومة لخلق تجمعات صناعية بها شركات عالمية كبرى وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة.
* الإسراع فى إصدار خارطة صناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الأساسى والفنى إلى عدد من التوصيات أهمها:
* أن يكون التعليم بؤرة الاهتمام باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة.
* إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم، لا تتبع وزارة التربية والتعليم، وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية.
* تطوير منظومة التعليم الفنى، وربط التعليم الفنى بسوق العمل، والتركيز على التعليم المزدوج الذى يسمح للطالب بالدراسة النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمى.
* التركيز على تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحى العلمية والمالية والاجتماعية.
وانتهت ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدد من التوصيات:
* التنسيق مع الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تكون قائمة على التوزيع الجغرافى وإعداد قاعدة بيانات بأهم الصناعات لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذية، وكيفية الترويج لها.
* إنشاء هيئة وكيان منوط به إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى الأخص إدارة التمويل، والتأمين ضد المخاطر، والتدريب والتأهيل، وإدارة برامج تسويقية ورفع الوعى بالمشروعات الصغيرة.
* إعادة النظر فى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة.
* اتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزى على نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%.
جدير بالذكر أن افتتاح المنتدى كان بحضور الدكتور عبى عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلى البرلمان، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف ونوابه، والأمين العام طاهر أبو زيد، وقرابة 320 نائبًا.
وحضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية، والبرلمانية، وعديد من الوزراء الذين شاركوا فى العديد من وِرَش العمل، لشرح ما تنفذه الدولة من مشروعات، فى حضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وأكد الائتلاف فى نهاية المنتدى، تشكيل لجان متخصصة فى أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات والاقتراحات لمشروعات تشريعية، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
