كتب تامر إسماعيل
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قلة عدد القضاة فى محكمة النقض هو السبب الرئيسى فى طول مدة نظر الطعون الانتخابية.
وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من المرشحين يمثل عبئا كبيرا على محكمة النقض، التى منحها الدستور اختصاص نظر تلك الطعون، مضيفا أن المرشحين الخاسرين دائما ما يتخيلون أن لهم حقوقا مسلوبة، وأنهم ظُلموا، فى حين أن الواقع يكون غير ذلك، ما يتسبب فى زيادة عدد المتقدمين بطعون فى ظل قلة عدد القضاة الذين ينظرونها.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراءات نظر تلك الطعون أيضا تستغرق وقتا لاستكمال الأوراق والاستماع للشهود والفصل فيها، إضافة إلى أن هناك طعونا ترسل للنقض من مجلس الدولة لعدم الاختصاص فى نظرها.
وطالب الجمل مجلس القضاء الأعلى بمراعاة تلك الأمور حتى لايحدث أن تنظر محكمة النقض الطعون، بعد مرور 14 شهرا من عمر البرلمان.
وكانت مصادر قد أكدت فى تصريحات صحفية لـ"برلمانى" أن محكمة النقض اقتربت من الانتهاء من نظر كافة الطعون الانتخابية على انتخابات 2015، وأشارت إلى أن مجلس الدولة أحال خلال الفترة الماضية عددا من الطعون إلى المحكمة، بعدما قضى فيها بعدم الاختصاص، والآن تنظر المحكمة حوالى 5 طعون فقط كانت قد أحيلت من مجلس الدولة سابقاً.
