كتب محمد صبحى
قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الأحوال الشخصية به إشكاليات وثغرات كثيرة، وهناك مواد غير موجوه به، خاصة وأن القانون صادر منذ عام 1920 وأجرى به تلقيح لبعض المواد.
وأضافت الدكتورة عبلة الهوارى لـ" برلمانى" أنه لابد ن تدخل تشريعى سريع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأنه لا ينظم ما يتعلق بالخطبة، ولا يشمل تعريف جوهرى للزواج، وهذا سبب فيما ظهر مؤخرا من أنواع كثيرة للزواج، منها المسيار والمتعة وخلافه، ولم ينظم الطلاق إلا فى حالات السكران والمعلق .
وتابعت: يجب أن يعدل القانون ليصبح متكاملا ينظم الخلع والرؤية وخلافه من الأمور، لافتة إلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية ستتقدم به خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف دعم مصر أصدر بيانا ختاميا بأعمال المنتدى الأول الذى نظمه بمدينة الغردقة، وجاء من توصياته إعادة تقييم نصوص قانون الاحوال الشخصية و الأسرة وفق المستجدات المجتمعيه وادخال ما يلزم من تعديل بالإضافه أو الحذف.
