كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة التفصيلية، لأنه يمس مشاكل اجتماعية للمواطنين، وكذلك أحكام دينية، وبالتالى يحتاج مزيدا من المناقشة، حتى يتم إقرار تعديلات تعالج المشاكل الاجتماعية وتتماشى مع تطورات الحياة فى الإطار المسموح به مع الأحكام الشرعية.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ" برلمانى" أن قانون الأحوال الشخصية شأنه شأن معظم القوانين التى لم يخضع لتقييم موضوعى رغم مرور سنوات عديدة عليها، والأصل أن القوانين دورها يتصدى للمشاكل الاجتماعية بما يخدم المواطنين، لافتا إلى أن منذ انعقاد البرلمان وهناك مناقشات حول تعديل القانون المذكور، ومن المتوقع أن يكون هناك تصور مقترح بالمواد المفترض تعديلها فى قانون الاحوال الشخصية بنهاية دور الانعقاد الثانى.
تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف "دعم مصر" أصدر بيانا ختامى بأعمال المنتدى الأول الذى نظمه بمدينة الغردقة وجاء من توصياته إعادة تقييم نصوص قانون الاحوال الشخصية و الأسرة وفق المستجدات المجتمعيه وادخال ما يلزم من تعديل بالإضافه أو الحذف.
