كتبت نورا فخرى
أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة مازالت تتحفظ على أن يكون الاستثمار وفقا لمشروع قانون الاستثمار متاحا لجميع الجنسيات دون مراعاه بعد الأمن القومي، لافتا إلى أن هذه النقطة محل تعديل من الحكومة الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الْيَوْمَ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، في حضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وعلق محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن من مباديء الاستثمار عدم الإخلال بالأمن القومي.
وشهدت المادة 82 من مشروع القانون جدلا بين النواب، بشأن السماح بالتنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، حيث طالب البعض بجواز ذلك فيما طالب أخرون بالنص على عدم الجواز.
وتدخل رئيس الهيئة العامة الاستثمار لفض الجدل مؤكدا أن النص الوارد من الحكومة أخذ بالأحوط، ونص على أنه لا يجوز التنازل إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، موضحا أنه في حالة النص على جواز أو عدم جواز النتيجة واحده وهي أن التنازل لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
وتنص المادة ٨٢ الخاصة بترخيص مزاولة النشاط على "يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ١٠٠ من هذا القانون.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
