كتب مصطفى السيد
قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضريبة على الدمغة، الذى وافقت عليه الحكومة، يعتبر بديلا عن الضريبة الرأسمالية، التى أجلتها الحكومة بعد مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى، الذى كان يطلب فى توصياته تحسين المستوى الضريبى وفرض ضرائب إضافية على البورصة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تأجيل الضريبة الرأسمالية جاء نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لحين توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن الحكومة استبدلت الضريبة على الدمغة فى التعاملات فى البورصة تدريجيا، لحين تطبيق الضريبة الرأسمالية بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أن الضريبة على الدمغة فى تعاملات البورصة ستكون خطوة تأهيلية لتحصيل الضرائب من البورصة بشكل أفضل.
