كتب مصطفى النجار
قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحكومة ورطت مجلس النواب والشعب المصرى بأكمله، بسبب فشلها فى توقع سعر برميل نفط برنت المستخدم فى مصر، ما ترتب عليه أعباء جديدة وعجز غير معتاد فى الموازنة العامة للدولة ما أدى بها إلى تخفيض الدعم عن الوقود قبل الموعد الذى كان متوقع.
وحذر "حجازى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، من تكرار نفس السيناريو فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، متسائلا: عن حقيقة عمل باحثين ومراكز بحثية تابعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخراج أرقام وإحصائيات دقيقة تسترشد بها أجهزة الدولة فى صياغة الموازنة العامة وتقليل فاتورة المخزية لإهدار المال العام، وإذا كانت الحكومة قد فشلت فى تحديد سعر برميل نفط فكيف ستدير دولة بمؤسسات كبيرة؟.
وشدد النائب، على أنه سيطالب بإقالة الحكومة إذا كررت الفشل مرة أخرى، وكفانا تجارب من حكومات مرتعشة وأخرى لا تعترف بالعلم والمعرفة فى إدارة الدولة.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد اكد أن سعر برميل النفط خلال الموازنة المقبلة سيتراوح ما بين 55 : 60 دولارا للبرميل، لافتًا إلى أن الوزارة تعيد ترتيب برنامج استلام الشحنات المتفق عليها مع الموردين العالمين فى ظل استئناف شحنات أرامكو، وأن قيمة شحنات أرامكو تتراوح بين 320 إلى 340 مليون دولار شهريا، مشيرًا إلى أن طرح مناقصات استيراد الوقود مستمرة لأن شحنات أرامكو لا تمثل سوى 40% من الاستيراد.
يذكر أن كل زيادة قدرها دولار فى سعر برميل النفط يرفع تكلفة دعم الوقود 1.2 مليار جنيه، وذلك بحسابات وزارة المالية قبل اتخاذ البنك المركزى بالتنسيق مع مجلس الوزارء قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات "تعويم الجنيه"، وإرتفعت قيمة الدعم للسلع البترولية من 35 مليار إلى 64 مليار جنيه.
