كتب إبراهيم سالم
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بخصوص أزمة القطن المصرى، حيث أن الحكومة أعلنت بدء تنفيذ خطة للنهوض بالقطن المصرى كى يعود إلى سابق عهده، جاء ذلك خلال مؤتمر دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأن "2017 سيكون عام القطن المصرى"، إلا أن الواقع غير ذلك، فهناك إهمال فى إنتاج القطن المصرى، وجاء ذلك بالتوازى أيضا مع عمليات خصخصة شركات الحلج والنسيج.
وتابعت شادية ثابت، أنه هناك نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة فى مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثّر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج فى مصر، كما أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان، هذا الأمر يشكل انهيارًا كبيرًا فى زراعة هذا المحصول الإستراتيجى.
وقالت النائبة، إنه مؤخرًا باعت وزارة الصناعة العلامة التجارية للقطن المصرى رغم أن مصر تستورد القطن للصناعة، إذ إن البلاد لا تمتلك ما يكفى من القطن للاستهلاك المحلى، ويعتبر هذا الأمر غشًّا للسوق العالمى، كما أنه يُسىء لسمعة القطن المصرى، حتى لو نجحت خطة الحكومة فى إعادته للمنافسة، فإن مثل هذه التصرفات ستقضى على آمال عودة القطن المصرى لسابق عهده، موضحة أنه فى التاسع من فبراير الجارى شهد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين جمعية قطن مصر وشركة "ولسبان" الهندية صاحبة فضيحة غش القطن المصرى، بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه، هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة غش للأسواق العالمية، لاسيما وأن ذات الشركة تعرضت لفضيحة فى أغسطس الماضى، حيث باعت 750 ألف ملاءة تحمل إشارة لأنها مصنوعة من القطن المصرى طويل التيلة، ولكن ثبت أنها مصنعة من مواد أخرى، وليس من القطن المصرى.
وواستطردت النائبة، أنه يجب اعتبار تقنيات زراعة القطن أمنًا قوميًا، وتحديث مصانع الغزل والنسيج لتعمل على الإنتاج المصري، ويجب تكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن استراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبى فورًا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية، لافتة إلى أن عدم وجود استراتيجية ثابتة لزراعة القطن فى مصر أدى إلى تدهور الزراعة، وخروج قطن معيوب، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن، خاصة فى ظل غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
