كتب عبد اللطيف صبح
أعلن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رفض اللجنة لنص المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليًا وخارجيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على اللجنة.
ووَجَّهَ الشريف ممثلى الحكومة بإعادة صياغة تلك المادة، بحيث تقتصر على تنظيم ووضع آلية تعاقد الهيئة العامة للاستثمار مع شركات متخصصة لتنفيذ هذا الغرض.
وأوضح "الشريف" أن هناك قطاع الترويج بوزارة الاستثمار وليس له أى دور، قائلاً: "وبندفع فلوس وبس، وطلبنا من قبل سجل إنجازات للقطاع ولم نجد"، متساءلا عن مصدر تمويل شركات الترويج، مؤكدا أنه سيكون عبء زيادة على الدولة، وأن الترويج عبر شركة واحدة لن ينجح.
ومن جانبه أعلن المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تمسكه بوجود تلك الشركات، لافتا إلى أنه سيكون لها نشاطًا ترويجيًا، وأنها ستكون شركات ذات وضع تنافسى، موضّحًا أن المادة بوضعها الحالى تتيح تنفيذ هذا النمط من شركات الترويج لتحقيق المستهدف.
وتنص المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار على "يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا، أن تنشئ أو تساهم فى شركات لهذا الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أى من الجهات الإدارية الأخرى، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
