كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن المتعدى على نهر النيل مثله مثل المتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن التصالح فى المساحة الكبيرة التى تم التعدى عليها فى طرح النهر يحقق أموالا طائلة للدولة يمكن أن تساهم فى سداد الديوان أو خفض عجز الموازنة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة استرداد استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب يجب أن تقيم أى قطعة أرض تم التعدى عليها فى طرح النهر، حيث يجب التفريق بين من زرع الأرض ووفر لها المرافق ووسائل الرى، ومن اعتدى عليها دون أن يفعل بالأرض أى شىء، موضحا أن التصالح هو الحل المناسب للاستفادة من الأموال لصالح الدولة، ولكن فى حال التعدى على نهر النيل بأى طريقة تعوق مساره يجب أن يتم إنفاذ القانون على المتعدى.
يذكر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تلقت حصراً شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية، وكان إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح نهر النيل، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبان.