كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعدى الهائل الذى شهدته أراضى طرح نهر النيل أصبح أمرا واقعا، خاصة أن الحكومة تركت الأمر من البداية دون تدخل، مما أدى فى النهاية إلى وصول حالات التعدى إلى أكثر من 34 ألف فدان، بالإضافة إلى ملايين الأمتار التى تم البناء عليها فى كل المحافظات.
وأضاف "تامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء، أن الواقع يفرض على الدولة التصالح والاستفادة المالية من هؤلاء المخالفين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإزالة التى لم تنفذ قائلا: "أموال التصالح فى أراضى طرح النهر والبناء على الأراضى الزراعية، إذا تم التصالح فيها، سوف تسدد ديون مصر".
وتابع النائب أن التصالح فى أراضى طرح النهر لا يعنى الموافقة على التعدى، ولكن الواقع يحتم على الدولة هذا الأمر حتى تستفيد من هذه الأراضى ويمكن وضع نص يجرم التعدى بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة.
يذكر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تلقت حصراً شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية، وكان إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح نهر النيل، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبان.
