كتب مصطفى النجار
أكد عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منشور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، سيؤدى لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، لأن الأجور تلتهم ثلث حجم الموازنة، ما يجعل الحكومة تقترض للوفاء باحتياجات المواطنين من السلع والخدمات.
وأضاف النائب عصام الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق المنشور يحتاج لإجراءات حاسمة لوضع آليات تنفيذية، خاصة وأن الوزير يخص فى منشوره كبار الموظفين فى الدولة، وبالتالى هم قوة ضاربة داخل مؤسساتهم وعلى الأجهزة الرقابية أن تعمل بشكل مكثف لمكافحة المتهربين والمتحايلين على المنشور.
كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قد أوضح فى المنشور الذى أعلنته وزارة المالية أمس الأربعاء، أن صافى الدخل الشهرى يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، فى أى جهة خلال العام الميلادى مقسومًا على 12 شهرًا.
كما تضمن المنشور أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
