كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب"، للبرلمان مرة أخرى بعد تعديله طبقا لتوصيات اللجنة.
وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة طالبت بإعادة صياغة مشروع القانون بشكل عام، ليصبح مشروعا شاملا، مثل قانون الكهرباء، ولا يقتصر على تنظيم جهاز مياه الشرب فقط، موضحا أن من أهم توصيات اللجنة أيضا أن يشمل القانون فى شكله الجديد تمثيل قطاعات مياه الشرب جميعها، مثل: الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وطالب وكيل لجنة الإسكان، أن يراعى مشروع القانون ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، خاصة أن القانون سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بأن تؤدى الخدمة للمواطن بشكل مباشر، ولهذا لابد من وضع ضوابط محكمة وصارمة حتى لا يكون المواطن لقمة سائغة للقطاع الخاص.
وشدد المغازى، على ضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان فى القانون الجديد قائلا: كيف لجهاز رقابى ان يكون تحت مظلة الوزارة، وان هذا الامر سيحول بين قايمه بالدور المنوط به، لانه مازال تابعا للوزير الذى من المفروض ان يراقب عليه.
وكانت لجنة الإسكان فى اجتماع لها فى شهر فبراير الماضى قررت إعادة مشروع قانون" تنظيم مياه الشرب للحكومة مرة اخرى لإعادة ضبط صياغته و والبت فى مسألة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان، وضم قطاعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ، والشركة القابضة لمياه الشرب ، والهيئة القومية لمياه الشرب، وذلك فى مدة لا تزيد عن 60 يوما.
