نائبة عن طلب المالية: كفاية ضغوط على الشعب.. وتؤكد: يوجد مؤسسات حكومية تُهدر أموالها

أكدت الدكتورة هالة سلطان أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ترى أن تحويل مخصصات بعض بنود الموازنة إلى باب الدعم سيكون أفضل من طلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية الحالية 2016/2017، خاصة أن بعض الجهات لا تصرف المخصصات المالية، وفى نهاية السنة المالية تفيض، بينما جهات أخرى تقوم بهدر ما لديها من مخصصات وكلاهما يمكن أن يمولا العجز فى بند الدعم.

وأضافت النائبة هالة سلطان، أن التوفير من بنود الموازنة لصالح بنود أخرى أكثر احتياجا لن يضطر الحكومة للجوء لطلب اعتمادات إضافية، كما أن تأخر الحكومة فى طلب الاعتمادات مع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية واقتراب موعد تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 ليس مرتبط ببعضه البعض.

وتعجبت النائبة، من سياسة وزارة المالية التى ترغب فى طلب اعتمادات إضافية من أجل سد الفجوة المالية التى تسبب فيها تعويم الجنيه، وتساءلت: "لو عايز يسد على قد التعويم، يبقى هو عوم ليه من الأساس؟".


واستطردت، "يوجد العديد من الدراسات تؤكد أنه يوجد هدرا فى بعض القطاعات، وكنا نتمنى أن ترشد المؤسسات الحكومية هذا الهدر، وأن ترفع كفاءة الخدمات الحكومية مع التقليل من الهدر، مما يقلل من عجز الموازنة بدون أى ضغوط على الشعب أكتر من كده".

كانت وزارة المالية، قد أعلنت أنها ستقدم لمجلس النواب فى شهر أبريل المقبل، طلبًا لفتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الحالى، نتيجة للتأثيرات التى طالت بنود الموازنة من جراء تعويم الجنيه.

يذكر أن البنك المركزى، اتخذ يوم 3 نوفمبر الماضى، قرارًا تاريخيًا، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى لإنفاق القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 48% وإرتفع سعر صرف الدولار الأمريكى فى المقابل إلى 18 جنيه بعد أن كان بـ8.88 جنيه فقط قبل التعويم، كما قامت وزارة البترول بتحرير أسعار المحروقات (بنزين – سولار – غاز طبيعى).