كتب محمد أبو عوض
قال محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن وزارة النقل والمواصلات أصبحت وزارة الكوارث والأزمات، والتى تكثف مجهودها فى ضياع إيرادات الشعب من موارده التى ظهرت واضحة فى عدد من الملفات، وأبرزها إصرارها فى زيادة تذكرة المترو، بالإضافة إلى أزمة موانىء بور سعيد وشركة النقل الملاحى، والتى تقدمت بطلب إحاطة بسببها، إلى للدكتور على عبد العال، لتوجيهه للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، بسبب قرار وزير النقل السابق جلال السعيد.
وانسحبت شركات، "هاباج لويد" و"كيه لاين" و"يانج مينج مارين ترانسبورت" و"ميتسوى أو إس كيه لاينز" و"إن واى كيه جروب"، لتتوجه إلى موانئ أشدود الإسرائيلى، وبيريوس اليونانى، مما سيحرم ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية لينخفض إجمالى تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% فى عام 2017 مقارنة بالعام الماضى، مما يؤثر على الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية.
وأشار "زين"، فى طلب الإحاطة، إلى أن قرار الشركات الخمس لم يأت من فراغ بل جاء عقب قرار 800 من وزارة النقل، الخاص بزيادة رسوم الأعمال المهنية والتراكيب والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ، الذى تم إصداره بحجة عدم وجود أى تعديلات على رسوم الموانئ منذ عام 2003 وحاجة الوزارة إلى هذه الموارد لتمويل مشروعات التطوير، مثل ميكنة الموانئ، وكذلك تطبيق نظام الشباك الواحد – وهو ما لم يتم حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على زيادة الرسوم- .
واستنكر وكيل لجنة النقل، تضارب الأقوال وإلقاء الاتهامات بين كل من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية عن مسئولية كل منهم فى إصدار وتنفيذ القرارات، لافتا إلى أن ذلك يؤدى إلى غياب التنسيق بين الثلاث جهات واتخاذ قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية وآثار سلبية، نتيجة لعدم الدراسة الكافية للظروف المحيطة فى الدول الأخرى، والموانئ المنافسة.
وتساءل، عن الميزة التنافسية فى الأسعار التى فرضتها الحكومة المصرية على شركات الحاويات فى ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، وما الخدمات التى ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار؟ وما القرارات التى سوف تتخذها وزارة النقل لتلافى الآثار السلبية لقرار 800؟.
