كتب إبراهيم سالم
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالدولة، هو إحدى مطالب اقتصادية البرلمان، لافتا إلى أنه على الدولة اتباع سياسة العدالة بين كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بينهم.
وتابع "الجوهرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الدولة أعلنت أنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور أكثر مما هو عليه حاليا، حتى لا يحدث عجزا أكبر فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن اتجاهها لتطبيق الحد الأقصى على أصحاب الأجور المرتفعة سيحقق دخلا كبيرا لخزانة الدولة فى الوقت الحالى، وخصوصا أن هناك العديد من المواطنين يتعاطون مرتبات فلكية.
وأضاف "الجوهرى"، أن وزير المالية تستضيفه لجنة الشؤون الاقتصادية الأحد المقبل، بشأن مناقشة قرض صندوق النقد الدولى، وسيتم التطرق إلى القرار للتعرف على آلياته وكيفية تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
