كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى تُلزم الحكومة المصرية بخفض معدلات التضخم لرقم أحادى تحت الـ10%، وخفض عجز الموازنة لأقل من 9%، ورفع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأشار بدراوى، إلى أن نواب اللجنة لم يتسلموا حتى الآن نسخة من اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بشكل رسمى من الأمانة العامة لمجلس النواب، رغم أنه من المقرر مناقشتها باجتماع اللجنة المقرر له الأحد المقبل.
وأوضح النائب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة الاقتصادية ستبدأ فى مناقشة الاتفاقية بشكل تفصيلى فى اجتماعها الأحد المقبل، وأنه سيكون للنواب رأى واضح فى كل نقطة من النقاط بالاتفاقية، وبالأخص الالتزامات التى نصت عليها الاتفاقية على الطرفين.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هذا القرض يُعد هو الأكبر فى تاريخ مصر، قائلا: "لم يحدث على الإطلاق من قبل أن حصلت مصر على قرض بهذا الحجم من الخارج، فهو يتجاوز الـ200 مليار جنيه، وبالتالى سيكون هناك تدقيق شديد، ليس فى الأرقام فقط إنما أيضا فى الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".
واستعرض عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية على الجانب المصرى، مشيرا إلى أن السداد سيتم على 10 سنوات بفترة سماح 4 سنوات، ومعدل فائدة فى حدود 1.5%، موضحا أن هناك ما تم تنفيذه من التزامات على الجانب المصرى، مثل تحرير سعر الصرف وبداية رفع الدعم عن المحروقات.
وتابع بدراوى: "ومن المقرر أن تستمر من خلال تخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والاستمرار فى برنامج توجيه الدعم لمستحقيه، والتحول بعد وقت للدعم النقدى المباشر لمستحقى الدعم، وفى خلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من دعم الطاقة محروقات وكهرباء".
