كتب عبد اللطيف صبح
انتقد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض بعض الدول للقرار الذى أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتا إلى أن أصابع الاتهام تشير لتلك الدول بأن يكون لها ضلع فى توجيه الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات الإرهابية.
ورفض الغول، حجة تلك الدول فى رفض القرار المصرى بدعوى أن مجلس حقوق الإنسان ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب، مشددا على أن رعاية حقوق الإنسان لا تنفصل عن مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية تُزهق أرواح الأبرياء فى كل مكان، قائلا: "تلك الدول تناست أن الحق فى الحياة من أسمى حقوق الإنسان".
وأثنى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، على الدور الريادى الذى تلعبه مصر فى محاربة الإرهاب نيابة عن العالم كله، لافتا إلى أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على القرار المصرى رغم اعتراض دول كبرى مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، يؤكد ارتقاء الدولة المصرية إلى طبقة أعلى فى حماية حقوق الإنسان.
ولفت محمد الغول، إلى أن هذا الموقف تبنته مصر منذ فترة طويلة، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان طالبت فى أكثر من محفل دولى بضرورة تجفيف منابع الإرهاب فى العالم، واتخاذ موقف قوى ضد الدول الداعمة له لوجيستيا وماديا وعسكريا.
وأرجع الغول استجابة غالبية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القرار المصرى، إلى تعرض لندن إلى حادث إرهابى غاشم، مضيفا: "وعلى تلك الدول التى رفضت القرار أن تعيد تقييم موقفها من دعم الارهاب، فالدول الداعمة لجماعة الإخوان بمثابة من يربى ثعبان فى منزله باعتباره حيوانا أليفا، وعلى الحكومة البريطانية أن تتنصل وتغسل يدها من قيادات الإخوان المتواجدة على أراضيها".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمد قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.
ونجح الوفد المصرى بجنيف فى تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.
